عمّان، 3 حزيران (مجلس الأعيان) – ناقشت لجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجلس الأعيان، اليوم الاربعاء، برئاسة مساعدة رئيس المجلس العين سهير العلي، خطة عمل إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي لمجلس الأعيان، الهادفة إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العمل التشريعي من خلال توفير أدوات تحليلية متقدمة لدراسة مشاريع القوانين والتشريعات المختلفة.
وأكدت العين العلي أن هذا التوجه يأتي انسجامًا مع رؤية جلالة الملك عبدﷲ الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد في توظيف التكنولوجيا الحديثة وتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الأداء في مختلف القطاعات، مشيرة إلى حرص مجلس الأعيان على مواكبة التحولات الرقمية والاستفادة من التقنيات المتقدمة في دعم العمل التشريعي والرقابي.
وأضافت أن المنصة ستشكل نواة لقاعدة معرفة تشريعية وطنية متكاملة، تسهم في حفظ وتوثيق المعرفة التشريعية الأردنية، وإتاحة التحليلات والمقارنات والدراسات ذات الصلة، بما يدعم صناعة القرار التشريعي ويرفع من جودة المخرجات التشريعية.
وناقش أعضاء اللجنة، الأعيان المهندس عامر الحديدي، الدكتورة هيفاء النجار، الدكتور جورج حزبون، الدكتورة عبلة عماوي، المهندس فاروق الحياري، والدكتور فواز حمدالله المراحل التنفيذية المقترحة لإطلاق المنصة، والتي تشمل اعتماد الاسم والشعار والهوية البصرية، وتحديد نطاق عملها والفئات المستفيدة منها، كما توافقت اللجنة حول مباديء الحوكمة الناظمة لعمل المنصة بما يضمن الالتزام بعدة معايير منها الشفافية والخصوصية.
وأوضحت العين العلي بحضور أمين عام مجلس الأعيان عبد الرحيم الواكد أن المنصة تعد منصة داخلية متخصصة لخدمة العمل التشريعي في مجلس الأعيان، من خلال توفير المقارنات والتحليلات التشريعية وإتاحة الوصول المنظم التفاعلي إلى المعلومات والوثائق ذات الصلة، بما يعزز جودة الدراسات التشريعية ويدعم السادة الأعيان في أداء مهامهم الدستورية بكفاءة وفاعلية.
وأكدت أن اللجنة ستواصل متابعة تنفيذ خطة العمل وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لإطلاق المنصة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تطوير بيئة العمل التشريعي وتعزيز الاستفادة من أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة المصلحة الوطنية.