لجان المجلس المؤقتة

لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة

مبرّرات إنشاء لجنة خاصة مستقلة تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة:

1.   الاهتمام الملكي السامي: يحظى الأشخاص ذوو الإعاقة باهتمام خاص من لدن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، وقد تجلّى هذا الاهتمام جليًا في خطابه خلال القمة العالمية للإعاقة التي عقدت مؤخرًا في ألمانيا، حيث أكد جلالته ضرورة تعزيز حقوقهم وتوفير بيئة دامجة وعادلة.
2.   مراجعة وتطوير التشريعات: تستدعي المرحلة الحالية إجراء مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تعديل القانون المعمول به بما ينسجم مع تطلعاتهم ويعزز من حقوقهم وضمان وصولهم إلى الخدمات بشكل عادل ومنصف.
3.   خطوة رائدة لمجلس الأعيان: يُعد إنشاء لجنة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة سابقة نوعية في تاريخ مجلس الأعيان، ويُحسب هذا الإنجاز لرئاسة المجلس وأعضائه كمبادرة ريادية تُجسد التزامهم بقضايا الفئات الأكثر حاجة.
4.   متابعة القضايا والتحديات: هناك حاجة ماسة إلى جهة برلمانية مختصة تتابع القضايا والمشاكل اليومية التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، وتعمل بشكل حثيث على طرح الحلول والتوصيات المناسبة لمعالجتها.
5.   تزايد أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة: تشير الإحصائيات إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة تجاوز مليون ومئتي ألف شخص، من مختلف أنواع الإعاقات، ما يستوجب وجود لجنة متخصصة تعكس حجم هذه الفئة واحتياجاتها المتنامية.
6.   التمثيل الحقيقي تحت القبة: يستحق الأشخاص ذوو الإعاقة أن يكون لهم صوت حقيقي وتمثيل مباشر داخل المجلس، من خلال لجنة خاصة تُعنى بشؤونهم وتُعبر عن احتياجاتهم ومتطلباتهم وتُدافع عن حقوقهم.
7.   تقاطع احتياجاتهم مع جميع اللجان: نظراً لتنوع وتعدد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، فإنها تتقاطع مع مهام معظم لجان المجلس (الصحية، والتعليمية، والاقتصادية، والخدمات العامة وغيرها)، مما يستوجب وجود لجنة مركزية متخصصة تُنسق الجهود وتُعزز التكامل.
8.   حلقة وصل مع صناع القرار: ستُشكل اللجنة، في حال إنشائها، حلقة وصل فاعلة بين الأشخاص ذوي الإعاقة ومختلف الجهات الرسمية، وعلى رأسها رئاسة الوزراء، ما يسهل عملية نقل المطالب والاحتياجات، ويسهم في تسريع وتيرة تقديم الخدمات والدعم المطلوب لهم.