عمان 15 كانون الثاني (مجلس الأعيان) - إطلعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة العين المهندس فاروق الحياري على آلية عمل مؤسسة المواصفات والمقاييس المتعلقة بالرقابة على نوعية وكمية المشتقات النفطية المنتجة والمستوردة والتي يتم بيعها للمواطنين والقطاعات المختلفة ووسائط نقلها وتوزيعها والقدرات الفنية والبشرية التي تمتلكها، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها وسبل دعمها وتعزيز دورها بهذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الخميس، بحضور مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة المهندسة لينا أبو عيطه، ومدير المقاييس الدكتورعبدالله بني خالد، وحضر جانبا من الاجتماع نقيب أصحاب محطات المحروقات المهندس نهار السعيدات وعضو النقابة الدكتور محمد الصمادي.
وأكد الحياري أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية في دعم القطاعات المختلفة بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص، مشيراً إلى أن الغاية من الاجتماع تتمثل في تجويد أداء الرقابة على النشاطات المتعلقة بهذا القطاع وفقا لتشريعاتها والدور المحوري الذي تقوم به والارتقاء بها إلى مرحلة أعلى، نظراً لأهميتها البالغة في الحياة العامة.
وشدد الحياري على اهمية استمرار التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية في قطاع الطاقة وغيرها بهذا الشأن لما له من أثر مباشر في دعم اتخاذ القرار، وإدارة المخاطر، ومنع الغش وخدمة المواطنين.
من جهتها، قالت أبو عيطه إن المؤسسة تُعد من اهم مؤسسات الدولة، وتعتبر الجهة الرئيسية والمختصة في اعتماد واقرار المواصفات والمقاييس الاردنية والرقابة على تطبيقها بما يتوافق والتشريعات الناظمة لعملها، حيث تعمل بهذا الشأن على مدار الساعة.
واستعرضت دور المؤسسة الخاصة بنشاطات القطاع النفطي على اعتبار انه دور تنظيمي وفني وان المؤسسة تضع وتحدث المواصفات والقواعد الفنية للمشتقات النفطية وانواع الوقود المختلفة الاخرى لضمان الجودة والسلامة والكفاءة.
وأوضحت أن المؤسسة تقوم بأعمال فحص الوقود المستورد والمنتج للتأكد من مطابقتها للمواصفات والقواعد الفنية النافذة وتمارس الرقابة على محطات المحروقات ومستودعات الغاز من حيث جودة المنتج وتعمل على فحص معدات الضغط والغاز والخاصة بالأسطوانات وصمامات وخزانات الغاز.
وبينت ان المؤسسة تعمل على مكافحة الغش في نوعية الوقود او خلطه ويتم ذلك من خلال التكامل مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة مصفاة البترول الاردنية والشركات الاخرى المرخصة بهذا الشأن والجمارك الاردنية.
واوضحت ان المؤسسة حذّرت المواطنين وأصحاب المنشآت من شراء مادة الديزل (السولار) من غير الجهات المرخصة وخاصة عبر الصفحات الإلكترونية الوهمية أو الانجرار وراء العروض التي تروّج لها صفحات تنتحل أسماء شركات عاملة في قطاع المحروقات، وتدّعي توصيل الديزل إلى المنشآت.
وبين السعيدات ان هناك حاجه لإعادة النظر في الية عمل صهاريج توزيع المحروقات المملوكة للمواطنين والمعتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بما يحافظ على استمرارهم بالعمل من خلال منحها الحق بالمنافسة العادلة مع صهاريج التوزيع المملوكة من شركات تسويق المشتقات النفطية.
من جهتهم، طرح أعضاء اللجنة عدداً من الملاحظات والاستفسارات، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسة المواصفات والمقاييس ومختلف الجهات المعنية وعلى ضرورة معالجة التحديات التي تواجه عملية توزيع المحروقات بالصهاريج المملوكة للمواطنين وجدواها، بما يسهم في رفع مستوى الرقابة وجودة المنتجات ومكافحة الغش، وخدمة الصالح العام.