التقت اللجنة المشتركة في مجلس الاعيان المكونة من لجنة الزراعة والمياه برئاسة الدكتور عاكف الزعبي ولجنة العمل والتنمية برئاسة العين عيسى حيدر مراد، اليوم الخميس، وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات لمناقشة العمالة الوافدة في قطاع الزارعة.

تحدث الدكتور الزعبي أن الاجتماع يأتي لمناقشة تنظيم العمالة الزراعية الوافدة، وهو استكمال لعدة اجتماعات سابقة ناقشت العمالة الوافدة، واكد على ان الاجتماع القادم مع وزيرة العمل لاستكمال مناقشة الموضوع، واشار إلى دور وزارتي الزراعة والعمل في اعداد خطة عمل واضحة لحل مشكلات العمالة الزراعية الوافدة، ومقدرين ان مشكلة العمالة  الزراعية الوافدة هي من اختصاص الحكومة بشكل عام وعدد من المؤسسات الحكومية وليست مسؤولية الوزارتين وحدهما.

وقدم الزعبي التوصيات التي توصلت اليها لجنتا “الزراعة والمياه” و”العمل والتنمية” خلال اجتماعات ثلاثة سابقة وطالب ان تكون اللجنتان ممثلتان في اي عمل تقوم به وزارتا الزراعة والعمل في تنظيم العمالة الزراعية الوافدة، وقال ان ذلك سيكون مطروحاً على اجتماع اللجنتين مع وزيرة العمل في اجتماعهما معها يوم الاثنين القادم الموافق السادس والعشرين من الشهر الحالي من اجل التوافق على توصيات مشتركة محددة ليتم طرحها على الحكومة ومتابعتها من اجل الحصول على نتائج توافق عليها الحكومة ومن ثم متابعة تطبيق هذه النتائج.

أكد العين مراد ان القطاع الزراعي يحظى بجل اهتمام  جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته وهي من القطاعات الهامة في دورها الاساسي في تحقيق الامن الغذائي والذي اصبح تهديدا للعديد من الدول وأشار مراد على اهمية تنظيم العمالة الزراعية الوافدة لما لها اثر في زيادة الناتج الزراعي وتحقيق نمو اقتصادي مهم  بالناتج المحلي للأردن وعلى أهمية مأسسة القطاع الزراعي والمشاريع الزراعية التقنية وزيادة الاهتمام والدعم والحوافز المشجعة وزيادة فرص العمل ضمن تنظيم يخدم المصلحة الوطنية للعمالة المحلية والعمالة الوافدة .

تحدث المهندس الحنيفات عن دور القطاع الزراعي في رفد الناتج المحلي بالعملة الاجنبية وارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بالاعوام السابقة و مساهمته في تحقيق الامن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني وذلك وفقاً للخطة الزراعية الوطنية المستدامة التي تتبناها الحكومة ووزارة الزراعة وتنفيذاً لخطة التحديث الاقتصادي التي وجه بها جلالة الملك المعظم، مؤكداً على توصية رئيس لجنة الزراعة على الحاجة لوجود قاعدة بيانات للعمالة الزراعية الوافدة لدى وزارة العمل وضرورة التنسيق الخاص مع مديرية الامن العام بهذا الصدد.