الرئيسية

Printer-friendly version

رعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، مساء الأحد، فعاليات المنتدى العربي للزراعة تحت عنوان "الأمن الغذائي العربي في مواجهة التحديات"، والذي يستمر 3 أيام في عمّان، بمشاركة عربية من عدة وزارات وجهات وهيئات معنية بالزراعة والمياه والأمن الغذائي تمثلت بجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة.

ويهدف المنتدى إلى مناقشة اهم قضايا الزراعة والمزارعين لتمكين القطاع الزراعي من تحقيق الأمن الغذائي والخروج باستراتيجيات وحلول لمشاكل النظم الزراعية وتطويرها بما يتواءم مع التحديات الراهنة.

وفي كلمته، رحّب الفايز بالمشاركين، مؤكداً أن المملكة لطالما كانت بلد الوفاق والاتفاق العربي، بأصالة شعبها وحكمة قيادتها، وسعيها الدؤوب لاجتماع كلمة العرب ووحدة موقفهم، مشددا على أهمية المواضيع التي يناقشها المؤتمر، على المستويين القومي والقطري، مثلما هو على المستوى الدولي.

وأضاف أنه في الوقت الذي يواجه فيه الغذاء على مستوى العالم، تحدي الزيادةِ المفرطةِ في السكان، والهدر الكبير في الموارد الزراعية الأساسية، يدخل التغير المناخي كتحدٍ إضافي، ليعمق أزمة الغذاء إلى مستوى مقلق، قد يتحول إلى قلق غير مسبوق مع أي تحدٍ جديد، قد يعيق تجارة الغذاء، أو يتسبب بمزيد من حالات النزوح واللجوء، وهو وضع يقتضي من دول العالم الحذر الشديد والتعاون الكبير، لتبني الإجزاءات الوقائية والاحتياطية اللازمة، لمواجهة كل ما يمكن أن يهدد الأمن الغذائي الدولي والإقليمي والقطري.

وأوضح أن مثلث الغذاء والطاقة والمياه بات اليوم محط الاهتمام الأكبر، على الصعيد القطري والإقليمي والدولي، ويمكن أن نضيف لهذا المثلث البحث العلمي والتكنولوجيا، مما أملى ضرورة التنسيق والمواءمة بين الاستراتيجيات الوطنية الثلاث، لكل من الأمن الغذائي والطاقة والمياه، على أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار، لدى صياغة الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، كعامل مهم للزراعة الذكية، وتحلية المياه وترشيد استخدامها، وتطوير الطاقة المتجددة.

وأشار الفايز إلى أن البلدان العربية ما تزال أمام تحديات كبرى، فيما يتعلق بالأمن الغذائي في مهامه الثلاث وهي: وفرة الغذاء، وصحة الغذاء، والقدرة الاقتصادية للمواطنين على الحصول على الغذاء، وأمامها شوط طويل للتنسيق بين الخطط الاستراتيجية لأمن الغذاء، والطاقة، والمياه، والبحث العلمي، وتبني الزراعة الذكية، أما على صعيد التكامل بين دولنا، فإنه ينقصه البناء على الميزات النسبية لكل دولة، والتعاون في مجالات إنتاج الغذاء وتسويقه وتطوير التجارة البينية، وهنا لا بد من تعزيز الثقة، بجدوى جهود المنظمات الزراعية والتمويلية العربية، في توجيه سياسات الأمن الغذائي العربية، بالقدرة الذي تتيحه الإرادات السياسية للدول، وان تكون هذه المنظمات عاملاً محفزاً لهذه الإرادات.

بدوره، قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن عقد هذا المنتدى تحت شعار " الأمن الغذائي العربي في مواجهة التحديات" يأتي بعد القمة العربية التي عقدت في الجزائر في الأول من نوفمبر 2022، والتي كان التركيز فيها على الأمن الغذائي حيث اعتمدت قرارين حول التنمية الزراعية العربية المستدامة والاستراتيجية العربية للأمن الغذائي، داعيا المنظمات الدولية للمشاركة في صنع فارق ملموس يكون أنموذجاً لباقي القطاعات الاقتصادية في دولنا.

وأضاف أنه بالرغم من اختلاف مفهوم الأمن الغذائي ومستواه من بلد إلى آخر إلا أن الهم المشترك في تحقيق الأمن الغذائي يظل أمرا جوهريا لدى الجميع والكل يبذل قصارى جهده للوصول إلى حالة من الاستقرار والرفاه الاجتماعي، ونحن مطالبون اليوم ككتلة عربية أن نبذل المزيد من الجهود لتنمية القطاع الزراعي والسمكي بما يكفل احتياجات بلداننا من المواد الأساسية الضرورية، آخذين بعين الاعتبار، عدة عوامل، لعل أهمها النمو الديموغرافي وتغيير أنماط الاستهلاك في بلداننا، مما يحتم علينا الرفع من إنتاجنا الزراعي، بالقدر الذي يستجيب لاحتياجات بلداننا.

وأوضح أن المرتكزات التي قدمها جلالة الملك عبدالله الثاني،في حوار بورلوغ في العام 2020 أثناء جائحة كورونا، أصبحت خارطة طريق لتوجيه الأنظار العالمية والإقليمية لمواجهة الأزمات وتأثيرها على الأمن الغذائي، وقد أخذت الحكومة الأردنية هذه المرتكزات على عاتقها وشرعت إلى وضع إستراتيجية شاملة للأمن الغذائي بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، وتم من خلالها إعادة النظر في السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي، وإيجاد مظلة وطنية تعنى بملف الأمن الغذائي لنتمكن من ضمان توافر الغذاء واستمراريته واستقراره أثناء الأزمات، وقد تبنت الحكومة هذه الاستراتيجية ووضعتها قيد التنفيذ.

وتابع، "تعتبر الزراعة الركيزة الأساسية في اقتصاد كثير من الدول العربية وهي بالتي تستوعب نسبة عالية من القوى العاملة ومن ثم فإن الاهتمام بالقطاع الزراعي يمثل هما كبيرا تتشارك فيه الدول العربية"، مشيرا إلى أن الأمن الغذائي العربي لا يزال هو الموضوع الذي يحظى باهتمام السياسيين والمخططين والتنفيذيين الإقليمية التي عطلت معظم الأنشطة التجارية والزراعية أثرت على جميع القطاعات الاقتصادية في دولنا ومست حياة كل مواطني دولنا.

وأضاف، "لقد عانينا جميعا خلال العامين المنصرمين من الأزمات الدولية وخاصة أزمة كورونا وما تبعها من إغلاقات صحية أثرت على تنقلات الأفراد والإنتاج في كافة القطاعات الاقتصادية وسلاسل الأمداد، وعطلت التجارة البينية بين الدول، وتلتها الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل مباشر على إمدادات الغذاء وخاصة الحبوب والزيوت والأسمدة، وكما أدى ارتفاع أسعار النفط والتضخم المستورد إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والخدمات المرتبطة بالطاقة كالشحن بكافة أشكاله الغذائي وتعزيز التعاون الإقليمي وتشجيع الاستثمارات المشتركة في الزراعة، ومعالجة مشكلة فقد الأغذية وهدرها".

ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمنتدى المهندس عوني الكلوب، أن قوة القطاع الزراعي مهمة لتوفير الأمن الغذائي، مشيرا إلى تعرض هذا القطاع في الوطن العربي للتهميش، رغم توافر الإمكانيات والكفاءات.

وأضاف أن إدارة المنتدى تهدف لتأسيس منصة للتواصل والتعاون العربي وتبادل الخبرات في الشأن الزراعي واستقطاب المختصين والخبرات والنخب في الشأن الزراعي من أجل حوار مثمر ودوري بين العاملين كافة من أجل التنمية الزراعية المستدامة.

وقال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري إن أهم ما نتمنى تحقيقه خلال هذا المنتدى التأطير لمنظومة مشتركة لتطوير النظم الزراعية بما يوائم التحديات الراهنة للأمن الغذائي كاستخدام طرق الزراعة الحديثة الموفرة للماء.

ويبحث المنتدى سبل التعاون وتبادل الخبرات والفرص المتاحة في المجال الزراعي والتحديات التي تواجهه بما يساعد على النهوض بالإنتاج والمردود.

ويشير تقرير أوضاع الأمن العربي 2021، الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى أن قيمة العجز بلغت 51 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الفجوة الغذائية 38 مليار دولار.

كلمة رئيس المجلس

يشكل اطلاق البوابة الالكترونية (الموقع الالكتروني) لمجلس الاعيان ، انطلاقة جديدة ، وخطوة من خطوات الاصلاح والتطوير الشامل ، التي نعمل عليها ، بهدف تعزيز التواصل مع الجمهور

اقرأ المزيد

المكتب الدائم

يتألف المكتب الدائم لمجلس الأعيان من الرئيس ونائبيه ومساعديه ، حيث يتم انتخاب نائبي الرئيس ومساعديه لمدة سنتين

اقرأ المزيد

الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان

2016 - 2025