الرئيسية

Printer-friendly version

الاعلام والاتصال - أقر مجلس الأعيان أمس الثلاثاء، مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022 كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء تعديلات على المواد 10و31و 40، ما يعني إعادته لمجلس النواب.

وفي الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس بالإنابة سمير الرفاعي وحضرها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، رفض المجلس، قرار النواب تخفيض نسبة الشباب والمرأة في الحزب الى 10 بالمئة، والإبقاء على نسبة 20 بالمئة الواردة بمشروع الحكومة لكل من الشباب (18- 35 سنة) والمرأة، اضافة الى اشتراط، حضور "الأغلبية" بدلاً من "ثلث" الأعضاء المؤسسين عند انعقاد المؤتمر التأسيسي، ومنع انسحاب الأحزاب من التحالفات خلال الانتخابات النيابية. كما رفض الأعيان قرار النواب القاضي بتمديد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة للأحزاب القائمة حالياً، الى سنة ونصف بدلاً من سنة واحدة كما ورد الحكومة.
ويشترط مشروع القانون كما أقره مجلس الأعيان، على الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ القانون توفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب، بحيث لا يقل الأعضاء المؤسسون للحزب عند انعقاد مؤتمره التأسيسي عن الف شخص، يمثلون 6 محافظات على الأقل، بواقع 30 شخصاً على الأقل من كل محافظة، وأن لا تقل نسبة الشباب والمرأة عن 20 بالمئة، وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن لا يقل الحضور الوجاهي عن اغلبية الأعضاء المؤسسين. الى ذلك صادق المجلس على قرار النواب المتضمن موافقته على مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد كما عدّله الأعيان. وكان أمين عام المجلس علي الزيود، تلا في بداية الجلسة نص الإرادة الملكية المتضمنة، تعيين الدكتور خالد البكار عضواً في مجلس الأعيان اعتباراً من 28 شباط الماضي، ثم أدى البكار، قسم اليمين الدستورية أمام المجلس، كما وافق الأعيان على طلب انضمام العين البكار الى عضوية لجان: الطاقة والسياحة والخدمات.

كلمة رئيس المجلس

يشكل اطلاق البوابة الالكترونية (الموقع الالكتروني) لمجلس الاعيان ، انطلاقة جديدة ، وخطوة من خطوات الاصلاح والتطوير الشامل ، التي نعمل عليها ، بهدف تعزيز التواصل مع الجمهور

اقرأ المزيد

المكتب الدائم

يتألف المكتب الدائم لمجلس الأعيان من الرئيس ونائبيه ومساعديه ، حيث يتم انتخاب نائبي الرئيس ومساعديه لمدة سنتين

اقرأ المزيد

الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان

2016 - 2025